إقفال محطة أبو شقرا بالشمع الأحمر… ماذا عن تورط الأجهزة الأمنية؟
في خطوة مفاجئة أقدم النائب العام التمييزي علي ابراهيم على إقفال محطة كورال القائمة على أوتوستراد الجية، وختمها بالشمع الأحمر بتهمة تبييض أموال، ولكن عندما يُسمع بتهمة كهذه، لا يمكن للقارئ أن يتخيل أن الأمر متعلق باتهام المحطة ببيع المحروقات بسعر السوق السوداء.
علم “أحوال” من مصادر قانونية متابعة أن التهمة تتعلق ببيع غالونات بنزين ومحروقات بسعر السوق السوداء، مشيرة إلى أن تحرك القاضي ابراهيم جاء بعد عدة شكاوي بحق المحطة هذه تحديدا، نظراً لما نالته من شهرة واسعة منذ بداية الأزمة، اذ ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بزحمة السير، وحوادث سير على أوتوستراد بيروت صيدا، و”الخطوط العسكرية” بعكس السير، ومؤخراً بيع الغالونات، علماً أنّ هذه النقاط المذكورة تكاد تحصل في كل محطة على كامل الأراضي اللّبنانية.
وتتوقف المصادر عند نقطة أساسية هي أنّ المحطة مؤخراً لم تعمل دون وجود عسكري أو أمني، إذ أنّ قوة من الجيش او المخابرات كانت تحضر بشكل شبه دائم لتنظم عملية بيع المحروقات، كما أنّ دراجي قوى الأمن الداخلي ينظمون السير خارجها، مشيرة إلى أنّ هذه القوى لن تكون خارج إطار المحاسبة اذا أثبتت التحقيقات تورط عناصر منها في البيع بالسوق السوداء، وتلقي عمولات.
من جهة أخرى، يرفض صاحب المحطة، ممثل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا، التعليق على تفاصيل القرار، مشدداً على احترامه وتقديره للقضاء والقرارات القصائية.
بالمقابل، ترى مصادر قريبة من أبو شقرا أن الأخير سيرتاح بعد هذا القرار من الضغط اليومي الذي كان يعيشه على المحطة، خاصة أنّه من دعاة إيجاد حلول نهائية لما يجري على المحطات، بسبب تعرض حياة أصحاب المحطات والعاملين فيها للخطر جراء كلّ ما يجري، مشيرة إلى أن عصابات عديدة ولدت خلال الأزمة وفرضت نفسها بقوة على أصحاب المحطات في كثير من المناطق، وبالتالي قد يكون من الأفضل أحياناً التوقف عن العمل الى حين ترتيب أمور هذا القطاع، وانقاذه من الفوضى والتخبط.
لا ترى المصادر القانونية أنّ الملف سيكون دسماً، متوقعة أن تعود المحطة إلى العمل قريباً.
محمد علوش
